الزام نيروي انتظامي براي اجراي احكام جرائم رايانه‌اي
شرح وظايف و احکامي که براي مجتمع قضايي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي متشکل از سه عضو اصلي و سه عضو علي‌البدل در نظر گرفته شده اين است که مي‌تواند براي افراد و اشخاص حکم قضايي صادر کند و نيروي انتظامي به عنوان بازوي اجرايي در اين زمينه فعاليت مي‌کند اما شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه‌اي ماهيت صنفي دارد و وظايف و اختياراتش با اين مجتمع متفاوت است.
باقر افخمي - عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌اي و اينترنتي دادگستري استان تهران - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و اين كه شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي حق جلب و توقيف و صدور راي و حكم قضايي را مثل مجتمع قضايي ندارد، گفت: شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي فاقد ماهيت قضايي است.
وي ادامه داد: مجتمع قضايي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مي‌تواند پروانه صادره شده توسط شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي را توقيف كند و از صدور پروانه جلوگيري كند و يا از ادامه كسب و فعاليت آن شركت مربوطه يا سازمان به عنوان اتحاديه ممانعت به عمل آورد.
او تاكيد كرد: نيروي انتظامي ملزم به انجام احكام صادره از مجتمع قضايي است يعني احكام قضايي كه ما صادر مي‌كنيم حكم قضايي و قابل صدور است. افخمي با بيان اينکه مشابه اين شورا در سازمان نظام صنفي رايانه‌يي کشور با عنوان شوراي انتظامي فعاليت مي‌کند، درباره نحوه رسيدگي به شکايت‌هاي اينترنتي اظهار کرد: شرح وظايف و احکامي که براي اين شورا، متشکل از سه عضو اصلي و سه عضو علي‌البدل در نظر گرفته شده اين است که ما مي‌توانيم براي افراد و اشخاص حکم قضايي صادر کنيم و نيروي انتظامي به عنوان بازوي اجرايي در اين زمينه فعاليت مي‌کند اما شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه‌اي ماهيت صنفي دارد و وظايف و اختياراتش با ما متفاوت است.
عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌يي و اينترنتي دادگستري استان تهران گفت: حکم صادره بر اساس نظر اکثريت اعضاي اصلي که درواقع دو نفراند، صادر مي‌شود به اين صورت که از دبيرخانه شورا با آنها تماس گرفته شده و اطلاعات دريافت مي‌شود و چنانچه به مراجعه حضوري افراد نياز بود از آنها دعوت مي‌شود.
افخمي تصريح کرد: وقتي يک کاربر شکايتي را به آدرس ذکر شده ارسال مي‌کند، بعد از بررسي، با شرکت مربوطه يا شخص مورد نظر تماس گرفته مي‌شود که نوعا به حضور افراد نياز نيست. شرکت‌ها خود را به رعايت احکام اين شورا ملزم مي‌دانند و تاکنون موردي نبوده که درباره با حکم صادره مخالفتي صورت گيرد.
به گزارش ايسنا مجتمع قضايي شماره 34، ويژه دعاوي اينترنتي است و هر زمان که فردي در حوزه اينترنت مشکلي داشته باشد، مي‌تواند به شکل حضوري و يا به صورت رونوشت اعتراض خود را به صورت اينترنتي به آدرس shora@isp.ir اعلام کند.
اما رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي معتقد است: پيگري جرائم رايانه‌اي از طريق مراجع قضايي زمان بر است ولي از طريق شوراي انتظامي سازمان سريع‌تر به شکايات رسيدگي مي‌شود. مهرداد ذوالفقاريان با بيان اين که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفي و جزايي هستند؛ رسيدگي شوراي انتظامي به شکايات بعد از يک نوبت دو هفته آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان مي‌برد. طي جلسه رسيدگي دو طرف حاضر مي‌شوند که ممکن است با توافق طرفين حل اختلاف صورت بگيرد و حکم به مراجع قضايي اعلام نشود.
به گزارش ايسنا طبق اعلام عضو اصلي شوراي حل اختلافات اينترنتي بيش‌ترين موضوع شکايات در حوزه اينترنت اختلاف بر سر نام سايت و دامين است؛ برخي شکايات در حوزه اينترنت بر اين اساس است که برخي مدعي مي‌شوند که افراد حقيقي يا سازمان‌هاي دولتي به ثبت نام مشابه سايت و دامين آنها اقدام کرده‌اند.
نظرات